حكم عقود الاوبشن (الخيارات) في الإسلام | آراء العلماء

حكم عقود الأوبشن (الخيارات) محل خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، والرأي الراجح لدى أغلب المجامع الفقهية والمشايخ هو تحريمها، ويعود التحريم لعدة أسباب ومنها أنها تتضمن مخاطرة عالية، بيع ما لا يملك البائع (خاصة في عقود الشراء)، شبهات قمار (ميسر)، وأسباب أخرى،مع ذلك، توجد خيارات محدودة جداً قد تكون مباحة بشروط صارمة (مثل الخيارات الأوروبية المغطاة في حالة التحوط)، تابع معنا لفهم حكم عقود الاوبشن.

ما هي عقود الأوبشن (عقود الخيارات)؟

عقود الخيارات هي أدوات مالية مشتقة تمنح حاملها الحق، وليس الالتزام، في شراء (Call) أو بيع (Put) أصل مالي أساسي (كالأسهم) بسعر محدد مسبقاً (يُسمى سعر التنفيذ) وخلال فترة زمنية محددة تنتهي بتاريخ صلاحية معين.كما يتم الحصول على هذا الحق مقابل دفع مبلغ مالي يعرف باسم العلاوة (القسط) لبائع العقد. تستخدم هذه العقود إما للمضاربة أو للتحوط من المخاطر.

آلية العمل:

• مشتري العقد: يدفع العلاوة ويحصل على الحق (في الشراء أو البيع)، ويقوم بتحديد سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية.
• بائع العقد: يتلقى العلاوة ويصبح ملزماً بتنفيذ عملية الشراء أو البيع إذا اختار المشتري ممارسة حقه.

حكم عقود الأوبشن في الفقه الإسلامي

حكم عقود الأوبشن (الخيارات) في الفقه الإسلامي محل خلاف. ترى الأغلبية الساحقة من العلماء والمجامع الفقهية المعاصرة تحريمها، لوجود الغرر الفاحش، والمقامرة، وبيع ما لا يُملك فعلياً، وتأجيل البدلين (الدين بالدين)، مما يخالف أصول العقود الشرعية كالبيع والسلم. بينما يجيزها بعض الباحثين بشروط صارمة جداً، كوجود الأصل، وأن يكون الغرض هو التحوط لا المضاربة، وأن يكون العقد متوافقاً مع ضوابط السلم أو البيع الآجل.

أسباب التحريم (رأي الأغلبية):

• البيع على المكشوف: البائع غالباً لا يملك الأصل، بل يبيع حقاً فيه، وهو محظور شرعاً.
• الغرر والمخاطرة: تتضمن العقود الحالية مخاطرة كبيرة وعدم يقين شبيهة بالقمار.
• بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين): تأجيل تسليم الأصل ودفع الثمن معاً محرم.
• المؤشرات كأصل: بيع المؤشرات (كأرقام افتراضية) لا يجوز لأنها لا يمكن تسليمها.

الأسباب التي قد تجيزها (رأي الأقلية):

• أن تكون عقود خيارات حقيقية (مغطاة) مع وجود الأصل الأساسي.
• أن يكون الهدف هو التحوط الشرعي وليس المضاربة المحضة.

• أن تنتهي بالتقابض الفعلي أو وفق ضوابط السلم الشرعي.

حكم التداول في عقود الاوبشن

حكم التداول في عقود الأوبشن (الخيارات) مختلف عليه بين العلماء، ولكن الرأي الراجح والأغلب هو التحريم في صورتها الحالية في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

ويعود التحريم إلى وجود:

• الغرر الفاحش والمخاطرة الشبيهة بالقمار.
• بيع ما لا يملك والتأجيل المحرم للسلعة والثمن معاً (كعقود المشتقات).

هناك رأي أقلية يجيز بعض الأنواع المحدودة جداً (كالخيارات الأوروبية المغطاة) بشروط صارمة، كوجود الأصل فعلياً وكون القصد تحوطاً لا مقامرة. حيث تؤكد الأغلبية الساحقة من المجامع الفقهية والمشايخ المعاصرين تحريم عقود الأوبشن في صورتها الشائعة في الأسواق المالية المعاصرة، لعدم توافقها مع أصول المعاملات الشرعية.

هل يختلف الحكم عقود الاوبشن باختلاف السوق

نعم، يختلف الحكم الشرعي لعقود الأوبشن باختلاف السوق وطريقة التطبيق. فالغالبية تحرمها بسبب الغرر والمخاطر الشبيهة بالقمار وعدم ملكية البائع للأصل فعلاً (بيع ما لا يملك)، بينما يجيزها البعض بشروط صارمة كالخيارات الأوروبية المغطاة حيث يملك الأصل ويكون الهدف تحوطًا وليس مضاربة، مع التأكيد على ضرورة مطابقة الأصل الأساسي للضوابط الشرعية.

التحريم (الرأي الأغلب)

الأسواق الغربية (الأمريكية والأوروبية): تعتبر غير جائزة شرعاً في غالب الأحيان، وحكم عقود الأوبشن الأمريكي هو التحريم لدى غالبية الفقهاء المعاصرين.

الأسباب:

• الغرر والمخاطرة: تشبه المراهنة والقمار بسبب عدم اليقين وارتفاع احتمالية عدم التنفيذ.
• بيع ما لا يملك: البائع يبيع حقاً في الأصل دون أن يملكه فعلياً، وهو ما نهى عنه الشرع.
• البيع على المكشوف: تدخل في نطاق بيع ما لا يملك، خاصة في عقود الأوبشن غير المغطاة.

الجواز بشروط (الرأي الأقلية)

الأنواع المحدودة: الخيارات الأوروبية المغطاة على أسهم متوافقة مع الشريعة.

الشروط:

• أن يكون الأصل الأساسي موجوداً ومملوكاً فعلياً.
• أن يكون الهدف التحوط وإدارة المخاطر وليس المضاربة المحضة.
• أن يكون الأصل الأساسي متوافقاً مع الضوابط الشرعية (مثل الأسهم الحلال).

حكم عقود الأوبشن عند كبار العلماء

هل يختلف حكم عقود الاوبشن باختلاف العلماء؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال أمثلة لبعض الشيوخ:

حكم عقود الأوبشن – الشيخ ابن باز

• الشيخ ابن باز (رحمه الله): أفتى بعدم جواز التعامل بها لكونها من بيوع الغرر والميسر وبيع ما لا يملك.
• المجامع الفقهية: تحرمها لأنها عقود مستحدثة لا تندرج تحت العقود الشرعية المسماة، ولأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة، كما ورد في فتاوى مجمع الفقه الإسلامي.

البدائل الشرعية (الحلال)

يجوز التداول الفوري إذا تم القبض الفوري للأصل المالي، سواء كان ذلك إلكترونيًا أو فعليًا، مع الالتزام بجميع الضوابط الشرعية.

حكم عقود الأوبشن – الشيخ صالح الفوزان

يميل الشيخ الفوزان إلى اعتبار كثير من عقود الأوبشن (خاصة في الأسواق الغربية التي تفتقر للضوابط) غير جائزة شرعاً. يرجع ذلك إلى أنها غالباً ما تندرج تحت مسمى بيع ما لا يملك أو تضمنت شروطاً محرمة، ويرى أنها أقرب للمراهنة منها للتجارة المشروعة.

حكم عقود الأوبشن – الشيخ سعد الشبيلي

يرى د. الشبيلي أن عقود الأوبشن في الأسواق الأمريكية والأوروبية غير جائزة شرعاً. ويعود سبب عدم الجواز إلى أن بائع الخيار لا يملك الأصل المالي بشكل فعلي، وإنما يتم البيع على المكشوف، مما يدخل في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما لا يملك، وهذا محظور في الشريعة الإسلامية.

حكم عقود الأوبشن في البنوك الإسلامية

يُعد حكم عقود الأوبشن (الخيارات) في البنوك الإسلامية محل خلاف، لكن الغالبية العظمى من العلماء والمؤسسات المالية الإسلامية تحرمها بصيغتها الحالية في الأسواق العالمية.

يعود هذا التحريم إلى كونها تنطوي على غرر ومخاطرة كبيرة، وتُشبه القمار أحيانًا، وتخالف مبادئ بيع ما لا يملك، وعدم التقابض الفعلي للسلعة.

ومع ذلك، هناك آراء فقهية تفتح الباب لجواز بعض صورها (مثل عقود الخيارات المفردة التي تنتهي بالتسليم العيني وتكون على أصول حلال)، لكن بشروط ضيقة جداً لا تتوافر في العقود الشائعة.

هل يوجد بديل شرعي لعقود الأوبشن؟

توجد بدائل شرعية لعقود الأوبشن المعتادة التي تتضمن غررًا ومقامرة. تشمل هذه البدائل:

• عقود الخيارات المغطاة بشروط صارمة: تضمن هذه العقود ملكية الأصل وتتجنب البيع على المكشوف.
• العقود الآجلة الإسلامية: مثل عقود السلم، التي تلتزم بأحكام الشريعة.

يجب التركيز في هذه البدائل على التحوط (إدارة المخاطر) بدلاً من المضاربة المحضة، وذلك عبر منصات التداول الحلال والتأكد من عدم وجود فوائد ربوية.

في الختام، يتبين أن حكم عقود الأوبشن (الخيارات) هو التحريم لدى الغالبية العظمى من العلماء والمجامع الفقهية المعاصرة. يعود هذا الإجماع إلى وجود الغرر الفاحش، وشبهة القمار، ومخالفة شرط ملكية الأصل. لذا، ينصح باللجوء إلى البدائل الشرعية الواضحة كالأسهم الحلال والتداول الفوري للتحوط والاستثمار، وكل هذا متوفر لدى منصة فايبر للتداول.

الأسئلة الشائعة FAQs حول حكم عقود الاوبشن 

هل الأوبشن حلال أم حرام عند ابن باز؟

حكم تداول الأسهم عند ابن باز حرام لأنه يؤدي للقمار والربا، وكلا الأمرين محرم في الإسلام.

ما هو الحكم الشرعي لعقود المشتقات؟

محرمة في الشريعة الإسلامية لأن المشتقات المالية فيها تأجيل للسلعة والثمن معاً وهذا النوع من المعاملات محرم.

ما هو حكم عقود سباكس؟

اتجهت العديد من الآراء إلى أن حكم SPX هو التحريم، ذلك بسبب أن المؤشرات أقرب إلى وسائل قياس افتراضية ليس لها صورة ماديه يمكن تبادلها مقابل قيمة مالية.

متى يصبح التداول حلالًا؟

التداول الحلال، مثل تداول الأسهم أو بعض أنواع الفوركس، يكون مباحاً طالما أنه يتم بشفافية، ويتضمن ملكية أصول حقيقية، وينأى عن الربا (الفائدة) والغرر (عدم اليقين المفرط). كما يجب على المتداولين تجنب الاستثمار في القطاعات المحرمة، مثل القمار والخمور. يتم تصميم حسابات التداول الإسلامية بحيث تستثني أي رسوم قائمة على الفائدة.