كل ما تريد معرفته عن هيئة قطر للأسواق المالية: القوانين، الإدارة، والرواتب

تعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) الركيزة التنظيمية لأسواق رأس المال في قطر، فكيف تضمن الهيئة نزاهة السوق وشفافيته، وتحمي استثمارات المتداولين؟ تابع معنا للتعرف على ذلك.

​​​​​​​نبذة عن نشأة هيئة قطر للأسواق المالية

تأسست هيئة قطر للأسواق المالية في الأصل بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005. هذا القانون أسس الهيئة ومنحها كامل الصلاحيات التنظيمية والرقابية على الأسواق، كما قضى بتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية إلى شركة مساهمة قطرية (بورصة قطر حالياً).

كما تولت الهيئة مهامها الإشرافية والرقابية رسمياً في سبتمبر 2007، بعد أن كانت هذه المهام الموكولة للسوق لمدة عشر سنوات سابقة. لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والذي ألغى وحل محل القانون الأصلي رقم (33) لسنة 2005، وبدأ سريانه في الثامن عشر من أكتوبر 2012، ويعتمد على رؤية الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجاً إقليمياً للخدمات المالية.

قد يهمك: سوق الدوحة للاوراق المالية: دليل شامل للتداول، شاشة الأسعار، والبث المباشر

مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية

تتولى هيئة قطر للأسواق المالية تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها ورقابتها بما يضمن استقرارها وشفافيتها وحماية المستثمرين، من خلال: 

•  التنظيم والرقابة

1. إصدار النظم والقرارات: تصدر الهيئة النظم والقرارات اللازمة لتنظيم أسواق الأوراق المالية.
2. منح التراخيص: تمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية، مثل أنشطة الطرح والإدراج والتعامل بالأسواق.
3. الإشراف على الأسواق: تشرف الهيئة على الأسواق المالية وجهات الإيداع وتراقب التزامها بالقوانين.
4. مراقبة الامتثال: تراقب الهيئة التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بالقوانين واللوائح، وتجري تفتيشات دورية أو مفاجئة.

•  حماية المستثمرين وتعزيز الثقة

1. ضمان العدالة والشفافية: تعمل الهيئة على تحقيق التعامل العادل والشفاف في الأسواق المالية، وتقضي على تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
2. الإفصاح: تفرض الهيئة الإفصاح الكامل والدوري عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية.
3. مكافحة الجرائم المالية: تتولى الهيئة التحقيق في المخالفات ومكافحة الجرائم المرتبطة بالأسواق المالية، مثل التلاعب ونشر الإشاعات والمعلومات المضللة.

•  تطوير السوق وتوعية الجمهور

1. توعية الجمهور: تقوم الهيئة بتوعية الجمهور بمختلف أنشطة الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه.
2. تشجيع الاستثمار: تعمل الهيئة على تنمية سوق الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار فيه.
3. تطوير أسواق رأس المال: تتلقى الهيئة طلبات الاستحواذ والاندماج والإدراج وتدرسها لضمان شفافية العمليات وكفاءتها ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
4. التعاون الدولي: تدعم الهيئة الصلات مع الأسواق المالية الخارجية لتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة منها في تطوير الأسواق القطرية.

•  إدارة الشكاوى

1. تلقي الشكاوى: تتلقى الهيئة شكاوى المستثمرين والمتعاملين في السوق.

• البت في الشكاوى: تدرس الشكاوى المتلقاة وتتخذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حلول مناسبة، بما في ذلك تطبيق النظام التأديبي على المخالفين.

تعرف على: القوائم المالية: أنواعها، أهميتها، وتحليلها مع ملفات PDF ومذكرة تخرج جاهزة

قانون هيئة قطر للأسواق المالية

القانون الرئيسي الذي ينظم عمل هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) هو القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وقد تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018.

لمحة عن القانون رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته المنظمة لعمل الهيئة

القانون رقم 33 لسنة 2005 هو التشريع الأصلي الذي أنشأ هيئة قطر للأسواق المالية ومنحها صلاحيات تنظيمية ورقابية وإشرافية على الأسواق المالية في قطر. ومع تطور الأسواق، تم استبدال هذا القانون بالكامل بـ القانون رقم 8 لسنة 2012 الذي أصبح ساري المفعول في أكتوبر 2012. قانون 2005 حدد مهام الهيئة في تنظيم ومراقبة الأسواق، وترخيص المتعاملين، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.

ملامح القانون الأصلي (33 لسنة 2005)

• التأسيس والصلاحيات: أسس الهيئة كهيئة رقابية مستقلة، ومنحها صلاحيات واسعة لتنظيم الأسواق المالية في قطر، بما في ذلك الإشراف على بورصة قطر (التي تحولت إلى شركة مساهمة قطرية بموجب القانون نفسه).

• المهام الرقابية:

• الإشراف على الأنشطة المالية مثل التعامل بالأوراق المالية.
• ترخيص الوسطاء وغيرهم من محترفي الأسواق المالية، والإشراف عليهم.
• وضع لوائح وشروط للتعامل في الأوراق المالية، بما في ذلك شروط الإفصاح والشفافية.

• مهام التنمية:

• إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية.
• دعم التعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات الدولية لتطوير الأسواق المحلية.
• الحوكمة: حدد القانون طريقة عمل مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية، بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي، والتوقيعات الرسمية، وكيفية عمل الهيئة بشكل عام.
• العقوبات: تضمن القانون أحكامًا تتعلق بمعاقبة المخالفين لأحكامه، بما في ذلك عقوبات بالحبس والغرامة.

ما حدث بعد ذلك

قانون رقم 8 لسنة 2012: تم إلغاء القانون رقم 33 لسنة 2005 واستبداله بالقانون رقم 8 لسنة 2012 لمواكبة التطورات في الأسواق المالية.

التعديلات الإضافية: تم تعديل قانون 2005 بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2007، ثم بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لكن القانون رقم 8 لسنة 2012 ألغى القانون الأصلي بالكامل.

قد يهمك: ما هو التبييت في البورصة؟ شرح شامل لرسوم التبييت وحكمها الشرعي

كيف يحمي القانون المستثمرين 

تحمي هيئة قطر للأسواق المالية المستثمرين من خلال الرقابة الصارمة والإشراف على الأسواق المالية، ويتم ذلك عن طريق آليات الحماية الرئيسية وهي:

وضع وتطبيق القوانين والأنظمة:

• تضع الهيئة القواعد واللوائح التي تحكم عمل الأسواق المالية والشركات، وتلزم الجهات الخاضعة لرقابتها بتضمينها في أنظمتها.
• يجب على الشركات الخاضعة للقانون أن تلتزم باللوائح والتعليمات، ويجوز للهيئة تعديل هذه القواعد إذا لزم الأمر.

الرقابة والإشراف:

• تقوم الهيئة بالتفتيش على مقار الشركات والأشخاص الخاضعين لرقابتها للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح.
• يمكن للهيئة إجراء تفتيش مفاجئ أو دوري، سواء بإخطار مسبق أو بدونه.

التدقيق في المخالفات:

• تتحقق الهيئة في أي مخالفات تتعلق بتطبيق أحكام القانون واللوائح.

• يحق لها طلب المعلومات والسجلات من الجهات الخاضعة لرقابتها لغرض التحقق.

تحديد وتطبيق العقوبات:

• تتمتع الهيئة بسلطة فرض عقوبات وغرامات على المخالفين، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.

حماية المستثمر:

• تعمل الهيئة على تحقيق رسالتها الأساسية في حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة وشفافية السوق.
• تلزم الشركات بالامتثال لأنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك الإفصاح والتعامل مع المخاطر.

توعية المستثمرين:

• تقوم الهيئة بتوعية المستثمرين بأخلاقيات وسلوكيات التعامل في السوق، وذلك لتجنب الممارسات غير المشروعة.

وقف التداول:

• يجوز للهيئة، بناء على طلبها، أن تطلب من البورصة وقف تداول ورقة مالية مؤقتاً لمنع اضطرابات السوق أو حماية المستثمرين، وفقاً لـ الميزان | البوابة القانونية القطرية.

نظام حوكمة الشركات:

• تفرض الهيئة على الشركات المدرجة الالتزام بنظام حوكمة الشركات الذي يحدد آليات اتخاذ القرار ويضمن الإدارة الرشيدة والشفافية، وهو ما يعود بالنفع على المستثمرين.

تنظيم عروض الاستحواذ:

• تنظم الهيئة عمليات عروض الاستحواذ لضمان معاملة عادلة للمساهمين، وتتضمن القواعد حماية لصغار المساهمين عند الحاجة.

تعرف على: من هم هوامير البورصة؟ وكيف يتحكمون في سوق الأسهم؟

من رئيس هيئة قطر للأسواق المالية؟

يتشكل مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية حسب (القرار الأميري رقم 68 لسنة 2021) برئاسة الدكتور طامي أحمد علي آل بوطامي البنعلي الرئيس التنفيذي للهيئة ومجموعة من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

• الرئيس: سعادة الشيخ/ بندر بن محمد بن سعود آل ثـاني.
• نائب الرئيس: السيد/ يحيى سعيد الجفالي النعيمي.
• عضو: الشيخ/ خالد بن سعود بن فـهـد آل ثاني.
• عضو: السيد/ عبدالرحمن محمد يوسف جولو.
• عضو: السيد/ مايكل رايان.
• عضو: الدكتور/ خالد ناصر الخاطر.

• عضو: الدكتور/ محمد عبدالعزيز صالح الخليفي.

رواتب هيئة قطر للأسواق المالية

متوسط الدخل الشهري يبلغ تقريباً 32,000 ريال قطري لعام 2021 (يشمل الرواتب والبدلات والمكافآت). كما تفاوت الرواتب ويعتمد الراتب على المنصب، وكذلك على الدرجة العلمية والخبرة.

ومقارنة بقطاعات مالية أخرى يتراوح متوسط الراتب الشهري لمدير مالي في قطاعات مالية أخرى بقطر بين 16,200 و 19,800 ريال قطري (ويعتمد هذا التقدير على مستوى الخبرة، ويزداد الرقم بناء على الخبرة والموقع).

قد يهمك: كيف تستثمر مبلغ صغير في البورصة 2025: دليل المبتدئين لتحقيق أرباح بأقل المخاطر

إنجازات ومبادرات هيئة قطر للأسواق المالية

تركز إنجازات الهيئة على ثلاثة محاور رئيسية:

 الإطار التنظيمي والتشريعي

• تحديث اللوائح: إصدار تشريعات جديدة مهمة، مثل ضوابط تداول الأشخاص المطلعين وقواعد شراء الشركات لأسهمها.
• الحوكمة والامتثال: التطبيق الصارم لنظام حوكمة الشركات لضمان الشفافية والنزاهة في السوق.
• دليل موحد: دمج قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية في دليل واحد لتسهيل الإجراءات.

 المكانة الدولية وتعزيز الثقة

• معايير عالمية: الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).
• استضافة دولية: الفوز باستضافة الاجتماع السنوي الخمسين للأيوسكو في الدوحة عام 2025.

 التطوير الرقمي والاستراتيجي

• استراتيجية مستقبلية: إطلاق الخطة الاستراتيجية 2023-2027 التي تركز على الاستدامة والابتكار الرقمي.
• التحول الرقمي: إطلاق نظام بيانات السوق (Market Data System) لرقمنة البيانات وإصدار التقارير، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمتعاملين.
• الأمن السيبراني: تطبيق مشاريع الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية التكنولوجية.

في الختام، يظهر دور هيئة قطر للأسواق المالية كعنصر حاسم لاستقرار السوق وثقة المتداولين. إن فهم لوائح الهيئة هو مفتاح التداول الآمن والفعال في بورصة قطر.

الأسئلة الشائعة FAQs حول هيئة قطر للأسواق المالية

من هو رئيس هيئة قطر للأسواق المالية؟

نص القرار على أن يعين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على النحو التالي:

• الرئيس: سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني.

• نائباً للرئيس: سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني.

الأعضاء:

• الدكتور يحيى سعيد الجفالي النعيمي.
• الشيخ خالد بن سعود بن فهد آل ثاني.
• السيد مايكل رايان.
• الدكتور خالد ناصر الخاطر.
• السيد أحمد محمد.

هل يوجد في قطر سوق للأوراق المالية؟

نعم وتأسس سوق الدوحة للأوراق المالية (DSM) في عام 1995، وبدأ عملياته التشغيلية بشكل رسمي بعد ذلك بعامين، أي في عام 1997.

ما هي شركة قطر للأوراق المالية؟

تعد شركة قطر للأوراق المالية من شركات الوساطة المالية الرائدة في دولة قطر، وتأسست الشركة في عام 1997، بالتزامن مع بدء العمليات الرسمية لسوق الدوحة للأوراق المالية، كما يُشير التطور والنمو المستمر الذي حققته الشركة خلال العشر سنوات الماضية إلى قوتها وقدرتها الفائقة على مواجهة تحديات المستقبل.

ما هي وظائف الأسواق المالية؟

تتمحور وظائف الأسواق المالية حول عدة أدوار حيوية في الاقتصاد:

• تحديد الأسعار: المساعدة في تحديد قيمة الأصول المالية.
•  لتوفير السيولة: ضمان سهولة تحويل الأصول إلى نقد.
• تخصيص رأس المال: توجيه المدخرات إلى الاستثمارات الأكثر إنتاجية.
• تشجيع الاستثمار: توفير منصة لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاستثمار.
• تقاسم المخاطر: تمكين المشاركين من توزيع المخاطر المالية.
• تسهيل الائتمان: تيسير الحصول على التمويل والائتمان.
• توفير المعلومات: عرض بيانات حول تدفقات الأموال.

تساعد هذه الأسواق بشكل عام في ربط المدخرين بالمقترضين والمستثمرين، وهو ما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو.